هشام طلعت يشكك بتسجيل كاميرات عقار سوزان تميم ويؤكد العبث بها

هشام طلعت يشكك بتسجيل كاميرات عقار سوزان تميم ويؤكد العبث بها
mbc.net

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت 22 مايو/أيار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الأحد 23 مايو/أيار.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة في جلسة السبت إلى أقوال الشاهد الباكستاني “خير زادة وجيه الدين” الخبير الفني، الذي يشغل منصب مدير تنفيذي بالشركة التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال (1)، والذي كانت به شقة سوزان تميم، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وقطع الشاهد في أقواله بأن الصور ومقاطع الفيديو المصورة التي تم التقاطها للسكري بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني بالبرج المذكور سليمة مائة في المائة، مع عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية العبث فيها.

من جانبه قال هشام طلعت مصطفى للمحكمة، في تعقيب له من داخل قفص الاتهام على أقوال الشاهد، إن الشركة ذاتها قامت بتركيب نظام المراقبة الأمنية بسلسلة الفنادق التابعة له بمصر، مشيرا إلى أن نظام مراقبتهم كشفت التجارب عليه في عدة مواقف أنه قابل للتعديل والتلاعب والعبث، مطالبا من المحكمة سماع أقوال المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر لمناقشته في هذا الأمر.

وقال الشاهد “هاني ويل”: إن ملاك برج الرمال استعانوا بخبرة شركته الفنية في سبيل استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة من جهاز التخزين الرقمي، وباعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب والنظام، وهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة.

وأشار إلى أنه أرسل خبيرا فنيا إلى ملاك برج الرمال للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأنه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها.

وأضاف الشاهد “أن جهاز التخزين الرقمي الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة من نوعية خاصة، ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، مؤكدا أن تلك اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياطي تتطابق تماما مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي”.

استحالة العبث بالكاميرات

وأشار إلى أن الدليل على سلامة التسجيلات المصورة ولقطات الفيديو يتمثل في أن نظام المراقبة الأمنية مصمم بطريقة فنية دقيقة تجعل معها أي محاولة للعبث تبطل عرض اللقطات المصورة، بما يستحيل الأمر معه تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهابا وإيابا، مؤكدا أن التوقيتات المثبتة على تلك اللقطات والصور سليمة تماما ولا يمكن أن يتم التلاعب فيها بأي وجه من الأوجه.

وردا على سؤال من جانب المحكمة، أكد “وجيه الدين” أن نظام المراقبة ببرج الرمال يختلف تماما عن النظام الموضوع بفندق الواحة، الذي مكث فيه السكري طوال فترة إقامته بإمارة دبي تمهيدا لارتكابه لجريمته، مشيرا إلى أن شركته لم تتول تركيب نظام المراقبة الأمني بالفندق المذكور.

ولفت إلى أن التوقيتات المثبتة على صور كاميرات المراقبة تكون داخل إطار الصور ولقطات الفيديو، غير أن هذا لا يمنع وجود اختلاف بين مواقيت الصور بين نظام برج الرمال وفندق الواحة الذي لا يوجد بين نظامهما الأمني أي تداخل أو رابط.

وأشار إلى أن الاختلاف في التوقيتات مرجعه اختلاف الضبط من جهة المشغل (مالك النظام)، لافتا إلى أن عمل شركته يقتصر على تسليم النظام إلى المالك ودعمه فنيا، دون التدخل في الإعدادات والضبط كونها غير ملزمة للشركة.

من جانبه، طلب عاطف المناوي محامي محسن السكري من المحكمة إعادة عرض الصور ولقطات الفيديو المصورة على أن يقوم الشاهد الباكستاني “خير زاده وجيه الدين”، بشرح وتوضيح ما بها، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.

وتقدم المحامي فريد الديب محامي هشام طلعت بنسخة من قانون معمول به بإمارة دبي يلزم الشركات العاملة في مضمار المراقبة الأمنية بضبط توقيت كاميرات المراقبة الأمنية، طبقا للتوقيت الرسمي للإمارة تماما، متسائلا عن كيفية وجود فوارق في التوقيتات بين اللقطات المصورة لفندق الواحة وبرج الرمال في ضوء ما ذكره القانون، وهو الأمر الذي أكد الشاهد أنه يعتمد على سلطة المشغل لنظام المراقبة في ضبط التوقيتات دون أدنى تدخل من شركته.

رسوم الحصول على اللقطات

وألقت مسألة تقدير الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لقيمة الرسوم المادية المقررة لحصول دفاع السكري على نسخة مما حوته كاميرات المراقبة بدبي لقطات فيديو وصور بظلالها على طلبات الدفاع، الذي قال إن المبلغ الذي تم تقديره 803 ملايين و250 ألف جنيه للحصول على تلك النسخ يعد بمثابة تعجيز لهيئة الدفاع عن إحقاق العدالة يستحيل معه إتاحة الفرصة له لمناقشة الدليل الجنائي.

وطالب دفاع السكري بتعيين خبير فني من طرفه لمعاينة ما ضمته كاميرات المراقبة من صور ولقطات فيديو مصورة.

كما طلب الدفاع بتمكينه من استدعاء ومناقشة رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب لأي جامعة مصرية تقررها المحكمة لمناقشته فيما ورد من مسائل فنية وردت بتقرير الطبيب الشرعي حازم شريف الذي تولى تشريح جثة سوزان تميم أمام نيابة دبي والمحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين، معللا طلبه ذلك بوجود “متناقضات علمية تستعصي على المواءمة” وردت بتقريره، وأيضا استدعاء الطبيبة هبة العراقي التي تولت إعداد تقرير البصمة الوراثية لمناقشتها.

وطلب فريد الديب تفريغ المشاهد المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة ببرج الرمال بدبي أمام المصاعد في يوم 28 يوليو/تموز 2008 في الفترة من السابعة وحتى التاسعة والنصف صباحا، وسماع شهادة وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي، بوصفه “شاهد واقعة” في شأن إثبات أماكن وحالة جثة المطربة والملابس المدممة التي عثر عليها، وإحضار عدد من قاطني الوحدات السكنية بالبرج في الطابقين 22 و21، وضم تقرير بصمات أليكس كازاكي ومضاهتها بالبصمات المجهولة التي عثر عليها بشقة المطربة.

تأجيل الجلسة

وأمرت المحكمة في ختام قرارها بالتأجيل لجلسة الغد، بإعلان الدكتورة هبة العراقي بمصلحة الطب الشرعي بالحضور لمناقشتها في تقرير الحمض النووي المعد بمعرفتها في القضية.

كما صرحت المحكمة لدفاع السكري باستدعاء من يراه مناسبا من الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم، وإخطار السلطات القضائية بدبي لحضور شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي لسماع أقواله، وإرسال السلطات القضائية بالإمارة لبصمات أليكس كازاكي الموظف بشركة بوند العقارية بناء على طلب الدفاع، بجلسة “الأربعاء” المقبل.

  1. No trackbacks yet.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: